“الوطني لإدارة الدين” يعلن عن ترتيبه أول عملية إعادة شراء جزئي لسندات حكومة المملكة المقومة بالدولار وإصدار صكوك وسندات مقومة بالدولار

بصراحة – الرياض: أعلن المركز الوطني لإدارة الديون ، نيابة عن وزارة المالية ، أنه دعا المستثمرين لأول إعادة شراء جزئية للسندات المقومة بالدولار الأمريكي المستحقة في الأعوام 2023 و 2025 و 2026 ، حيث تعد هذه العملية جزءًا من المملكة العربية السعودية. خطة حكومية لإدارة محفظة الديون بشكل فعال ، والتي تشمل الإدارة الاستباقية مخاطر إعادة التمويل وآجال الاستحقاق المستقبلية لمحفظة الديون ، في حين سيتم الإعلان عن حجم عملية إعادة الشراء لاحقًا بعد انتهاء فترة استلام الطلبات في 24 أكتوبر 2022 ميلادي.
كما أعلن المركز عن استكمال استقبال طلبات المستثمرين لأول إصدار دولي لعام 2022 م مقومة بالدولار من صكوك وسندات ضمن برنامج المملكة الدولي لإصدار الصكوك وبرنامج السندات الحكومية السعودية الدولية.
بلغ الحجم الإجمالي لطلبات الاكتتاب قرابة 27 مليار دولار ، مع نسبة تغطية تجاوزت 5 أضعاف إجمالي الإصدار ، والتي بلغت 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار دولار) مقسمة على شريحتين. وبلغت الشريحة الأولى 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.4 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 6 سنوات تستحق في 2028 ، بينما بلغت الشريحة الثانية 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.4 مليار ريال سعودي) لسندات لأجل 10 سنوات تستحق في 2032.